به گزارش راهبرد معاصر، وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی سلطان خودرو و طلاکه امروز حکم اعدامشان اعلام شد، متهمان پرونده فساد خودرو و ارز بودند و اخلالگر کلان در نظام پولی و ارزی هستند.
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، زوج جوان دهه شصتی قصه ما، متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری 3300 میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سالهای 96 و 97 است. سابقه آشنایی و همکاری این دو جوان که این روزها بخاطر مافیای خودرو بودن و خرید و فروش صوری خودرو و اخلال در نظام ارزی و تولیدی کشور به اعدام محکوم شده اند، به فعالیت های شرکت هرمی پالینور در دهه هشتاد شمسی بر میگردد.
شرکتی که مثل گلدکوئست و گلدماین و یونیک فاینانس از هزاران تن از هموطنان به ادعای سرمایه گذاری در بورس و فلزات، کلاهبرداری کرد و شماری از لیدرهای آن از کشور فرار کردند و شماری نیز دستگیر شدند. اما طبق اعلام نماینده دادستان، نجوا لاشیدایی میلیاردها تومان با عضویت و فعالیت در این شبکه در دهه هشتاد شمسی، بدست آورد و به فهرست بانوان میلیاررد زیر 40 سال ایران اضافه شد. حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال 86 تا 88 گردش مالی 13 میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری میکردند.
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، حتی افراد خانواده خود را نیز وارد بازیشان کردند و از خواهر و برادر و مادر نیز استفاده کردند. آن ها از افراد مختلف، با پرداخت پول، وکالت نامه میگرفتند تا با حساب بانکی آنها کار کرده و جابجایی پول را در شرکت های خود از طریق این حساب های بانکی اجاره ای انجام دهند که مصداق پولشویی بود.
همکاری نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی با 24 نفر سبب شده تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازی سایپا در سال 96 و 97 که موجب گرانی و کمبود خودرو شد، 26 متهم داشته باشد.
نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که آن ها را عضو علی البدل و بازرس شرکت هایی چون هرمس فارمد و هرمس ویونا کرده بودند، سفارش صوری و غیر واقعی خودرو انجام داده و معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک های خصوصی و یکی از مسئولان بانک مرکزی، صورت دادند که موجب کیفرخواستی در حوزه اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به صدور برخی از احکام پروندهها گفت: «در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پروندهای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.»
بر اساس اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، حکم اعدام مرتبط با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسر اوست؛ آقای بهزادی در رسانههای ایران به "سلطان خودرو" شهرت یافته است.
این دو به پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا متهم شدهاند.
از دیگر اتهامهای این افراد "اخلال کلان در نظام پولی و ارزی" از طریق ثبت سفارشات صوری، "پولشویی" ۳/۲ هزار میلیارد تومان است؛ و گفته شده حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه طلا و همچنین صد کیلو طلا از خانه همسر این متهم (نجوا لاشیدایی) هم کشف شده است.
مدیریت شرکتهای هرمی و عضوگیری و "جعل اسناد رسمی" از دیگر اتهامهای این دو اعلام شده است. این پرونده در ابتدا بیش از ۵۰ متهم داشت، که در نهایت ۳۴ نفر از آنها در دادگاه محکوم شدند.
از دیگر متهمان این پرونده مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپاست که به اتهام "مشارکت در اخلال در نظام توزیعی" به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده است.
معاون سابق بازاریابی سایپا و رئیس سابق حراست کل این خودرساز هم به اتهام "معاونت در اخلال در نظام توزیع" به حبس محکوم شدهاند.
نام دو نماینده مجلس در میان متهمان دیده میشود؛ فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر که هر دو به اتهام " معاونت در اخلال در نظام توزیعی" در بازار خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند.
این دو در مرداد ماه سال ۹۸ بازداشت شدند.
در سالهای اخیر و با افزایش قیمت خودرو در ایران، تقاضا برای پیش خرید خودرو افزایش یافت و یکی از دلایل گرانی خودرو در ایران در این سالها افزایش قیمت کارخانه و حاشیه بازار بوده است.
افزایش نرخ ارز به کاهش تولید خودرو، گرانی و همچنین ضرر انباشته خودروسازان ایرانی منجر شد و خریداران در مواردی با بدقولی در تحویل خودروهای ثبت نامی مدتدار و جایگزینی آنها با طرح تحویل فوری روبرو شدند.
بخشی از اتهامهای این افراد به پبش فروش خودروها و "تبانی" برای دریافت خودروهای ارزان قیمت کارخانهای و فروش آن در بازار آزاد برمیگردد.
فساد در صنعت خودروسازی ایران در حالی در جریان است که افزایش قیمت ارز، مشکلات تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مبادلات بانکی با خارج در دو سال اخیر از عواملی بودهاند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرفکننده منتقل شده است.
به اینها باید مشکل تامین ارز خودروسازان در سامانه نیما را هم اضافه کرد آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت ایران به دلیل تحریمها کاهش یافته است؛ همه اینها به افزایش زیان انباشته خودروسازان دامن زده است.
بر اساس آمارهای رسمی مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان کشور تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ سهم خودروسازان از این زیان ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران هفته پیش و همزمان با اعلام پیش فروش خودرو از طریق "قرعهکشی" از سران سه قوه خواسته بود که "با اجحاف آشکار خودروسازان" داخلی برخورد کنند.
در این گزارش "زیان انباشته شده خودروها از سالهای گذشته"، "برخی سیاستهای وزارت صمت"، "وجود نقدینگی سرگردان"، "تبدیل خودرو به کالای سرمایهای"، " تصدیگری دولت" و "انحصاری بودن تولید خودرو" از جمله عوامل افزایش قیمت خودرو نامبرده شده بود.
چرا بقیه حبس چرا اونها ررو اعدام نمیکنن گناه اونها کمتر از اين دونفره اونا از موقعیتشون خواسته سو استفاده کردن
همینه که همه جرات میکنن خیانت کنن اختلاس کنن
اين خانه از پایبس ویران است خدا شر اين حکومت رو از سر ایران کم کنه
خب اگه سرنخ رو پیدا کردید، قیمت خودروها رو به حالت قبلی برگردونید.
ما مردم ایران، آدمهای بدبخت و بیچارهای هستیم که اسیر شهوتهای مسوولان و نزدیکانشون شدیم.
با اینحال ایراد اصلی اینجاست که چرا این سیستم سیاسی، دینی، فرهنگی و ... چنین افرادی رو تربیت کرده؟ یک مشت دزد آدمخوار بیرحم که دستشون با مسوولان یکی است و بس...